a7medLight
05-20-2008, 03:09 PM
مصر في المركز قبل الأخير في كفاءة سوق العمل
الرابط لايظهر فى الأرشيف
أطلق الاثنين التقرير السنوى المصرى الخامس للتنافسية الصادر عن المركز الوطنى المصرى للتنافسية وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
ودعا التقرير الصادر بعنوان "مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع" إلى تعبئة كافة الجهود لتعزيز القدرة التنافسية..مشيرا إلى ان النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الذى بدء فى عام 2004 فى منح الاقتصاد المصرى مرونة قوية ساعدته على الحد من مجابهة تأثير كل من الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء والأثر السلبى للكساد العالمى.
وأشار التقرير إلى ان الاستجابة السريعة من قبل الحكومة المصرية للاثار المترتبة على الارتفاع المفاجىء المتثمل فى زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم والتوجه المتوازن لدى الحكومة تجاه ادارة الأزمات، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما أشار التقرير إلى الاستفادة من السياسات المالية من أجل تعزيز الهدف المتمثل فى عدالة التوزيع مع عدم المخاطرة بمسيرة الاصلاح الاقتصادى.
وأكد التقرير أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الاصلاحات الجريئة على مدار السنوات الأربع الماضية فى إطار ظروف اقتصادية دولية ايجابية مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 7 بالمائه خلال عامى 2006/2007.
واشار إلى أن جميع المؤشرات توحى بان الاقتصاد المصرى سيواصل تحقيق معدلات جيدة للنمو وتتمثل احدى الخصائص الرئيسية لهذا النمو فى المساهمة الفعالة التى يقدمها القطاع الخاص حيث يساهم بمايزيد عن 72 بالمائة من معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى البالغ 2ر7 بالمائة إلى جانب التوسع المستمر فى قطاع التصنيع بما يمثل 23ر1 نقطة مئوية من اجمالى معدل النمو؟
كما ركز التقرير هذا العام على أهمية تنويع مصادر النمو القطاعية بالتركيز على قطاع السياحة الذى يحظى بامكانيات هائلة تتمثل فى إمكانية زيادة عدد السائحين من 7ر9 مليون فى 2006/2007 إلى 30 مليون بحلول عام 2020.
ويتناول التقرير القدرة التنافسية لقطاع السياحة فى محاولة للتعرف على نقاط القوة والضعف بقطاع السياحة المصرى.
كما حلل التقرير ترتيب مصر حسب مؤشر القدرة التنافسية فى مجالى السياحة والسفر - الصادر للعام الثانى عن المنتدى الاقتصادى - والذى يتضح من خلاله مركز مصر المتواضع نسبيا (المركز الـ 66 بين 130 دولة) والذى قد تدنى مقارنة بالعام الماضى (المركز 58 بين 124 دولة).
ويستعرض التقرير توجيها جديدا نحو تقييم أداء القطاع السياحى كما يقوم باستحداث مقياسا للكفاءة لقياس مسهامات القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف وتقدير الاستثمار اللازم لاستغلال امكانيات القطاع اعتمادا على معاملات مؤشر القدرة التنافسية فى مجالى السياحة والسفر.
ودعا التقرير إلى ضرورة صياغة استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية تضع فى الاعتبار الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى الحالى على الأقل حتى عام 2012 والاحتفاظ بالقوة الدافعة لهذا النمو حتى عام 2020 وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 5 بالمائة والحد من معدلات الفقر إلى النصف حتى عام 2012.
واشار إلى أن المساهمة التي يقدمها القطاع الخاص تمثل إحدي الخصائص الرئيسية في النمو.
ووفقا لصحيفة المصري اليوم فقد ذكر التقرير أن القطاع الخاص يسهم بما يزيد علي 72% من معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 7.2%، إلي جانب التوسع المستمر في قطاع التصنيع بما يمثل 1.23 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.
وكشف التقرير عن تراجع ترتيب مصر إلي المركز 130 (قبل الأخير)، فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل، مشيراً إلي تراجع جودة العمالة وإنتاجيتها، نتيجة تراجع مستوي التعليم الأساسي.
واعتبر التقرير هذا الانخفاض في الترتيب والمؤشرات السابقة متناقضاً مع ترتيب القدرة التنافسية لدي مصر، والذي كشفت ما به من إنجازات إيجابية تقارير البنك الدولي عن الأداء الاقتصادي.
وتدني وضع مصر علي مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي إلي المركز 124 من بين 131 دولة، وأوضح التقرير أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي استمرار معدلات التضخم العالية، والعجز الهائل في الموازنة العامة والنمو غير المتوازن.
وذكر التقرير أن القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في مصر لا تتطلب عمالة كثيفة، كما أن التوزيع الإقليمي للنمو يتركز في المدن الكبري ويتجاهل الأقاليم والصعيد، حيث تتجاوز نسبة الفقر 65% من تعداد السكان.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط وصحيفة المصري اليوم.
الرابط لايظهر فى الأرشيف
أطلق الاثنين التقرير السنوى المصرى الخامس للتنافسية الصادر عن المركز الوطنى المصرى للتنافسية وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
ودعا التقرير الصادر بعنوان "مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع" إلى تعبئة كافة الجهود لتعزيز القدرة التنافسية..مشيرا إلى ان النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الذى بدء فى عام 2004 فى منح الاقتصاد المصرى مرونة قوية ساعدته على الحد من مجابهة تأثير كل من الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء والأثر السلبى للكساد العالمى.
وأشار التقرير إلى ان الاستجابة السريعة من قبل الحكومة المصرية للاثار المترتبة على الارتفاع المفاجىء المتثمل فى زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم والتوجه المتوازن لدى الحكومة تجاه ادارة الأزمات، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما أشار التقرير إلى الاستفادة من السياسات المالية من أجل تعزيز الهدف المتمثل فى عدالة التوزيع مع عدم المخاطرة بمسيرة الاصلاح الاقتصادى.
وأكد التقرير أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الاصلاحات الجريئة على مدار السنوات الأربع الماضية فى إطار ظروف اقتصادية دولية ايجابية مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 7 بالمائه خلال عامى 2006/2007.
واشار إلى أن جميع المؤشرات توحى بان الاقتصاد المصرى سيواصل تحقيق معدلات جيدة للنمو وتتمثل احدى الخصائص الرئيسية لهذا النمو فى المساهمة الفعالة التى يقدمها القطاع الخاص حيث يساهم بمايزيد عن 72 بالمائة من معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى البالغ 2ر7 بالمائة إلى جانب التوسع المستمر فى قطاع التصنيع بما يمثل 23ر1 نقطة مئوية من اجمالى معدل النمو؟
كما ركز التقرير هذا العام على أهمية تنويع مصادر النمو القطاعية بالتركيز على قطاع السياحة الذى يحظى بامكانيات هائلة تتمثل فى إمكانية زيادة عدد السائحين من 7ر9 مليون فى 2006/2007 إلى 30 مليون بحلول عام 2020.
ويتناول التقرير القدرة التنافسية لقطاع السياحة فى محاولة للتعرف على نقاط القوة والضعف بقطاع السياحة المصرى.
كما حلل التقرير ترتيب مصر حسب مؤشر القدرة التنافسية فى مجالى السياحة والسفر - الصادر للعام الثانى عن المنتدى الاقتصادى - والذى يتضح من خلاله مركز مصر المتواضع نسبيا (المركز الـ 66 بين 130 دولة) والذى قد تدنى مقارنة بالعام الماضى (المركز 58 بين 124 دولة).
ويستعرض التقرير توجيها جديدا نحو تقييم أداء القطاع السياحى كما يقوم باستحداث مقياسا للكفاءة لقياس مسهامات القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف وتقدير الاستثمار اللازم لاستغلال امكانيات القطاع اعتمادا على معاملات مؤشر القدرة التنافسية فى مجالى السياحة والسفر.
ودعا التقرير إلى ضرورة صياغة استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية تضع فى الاعتبار الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى الحالى على الأقل حتى عام 2012 والاحتفاظ بالقوة الدافعة لهذا النمو حتى عام 2020 وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 5 بالمائة والحد من معدلات الفقر إلى النصف حتى عام 2012.
واشار إلى أن المساهمة التي يقدمها القطاع الخاص تمثل إحدي الخصائص الرئيسية في النمو.
ووفقا لصحيفة المصري اليوم فقد ذكر التقرير أن القطاع الخاص يسهم بما يزيد علي 72% من معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 7.2%، إلي جانب التوسع المستمر في قطاع التصنيع بما يمثل 1.23 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.
وكشف التقرير عن تراجع ترتيب مصر إلي المركز 130 (قبل الأخير)، فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل، مشيراً إلي تراجع جودة العمالة وإنتاجيتها، نتيجة تراجع مستوي التعليم الأساسي.
واعتبر التقرير هذا الانخفاض في الترتيب والمؤشرات السابقة متناقضاً مع ترتيب القدرة التنافسية لدي مصر، والذي كشفت ما به من إنجازات إيجابية تقارير البنك الدولي عن الأداء الاقتصادي.
وتدني وضع مصر علي مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي إلي المركز 124 من بين 131 دولة، وأوضح التقرير أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي استمرار معدلات التضخم العالية، والعجز الهائل في الموازنة العامة والنمو غير المتوازن.
وذكر التقرير أن القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في مصر لا تتطلب عمالة كثيفة، كما أن التوزيع الإقليمي للنمو يتركز في المدن الكبري ويتجاهل الأقاليم والصعيد، حيث تتجاوز نسبة الفقر 65% من تعداد السكان.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط وصحيفة المصري اليوم.